افزود:مرجع ملی حقوق کودک درخصوص تصمیم‌گیری برای تصویب برخی مقررات پیش‌بینی شده قصد جمع‌سپاری و نظرسنجی از جامعه را دارد، چراکه برخی از این فعالیت‌ها مربوط به فضای فرهنگی و اجتماعی جامعه و خانواده‌هاست.

وی با اشاره به اینکه از سال گذشته کمیته‌ای تحت عنوان حمایت از کودکان در فضای مجازی با هدف جلوگیری از بهره‌کشی از کودکان در فضای مجازی و خطراتی که در فضای مجازی می‌تواند گریبان‌گیر کودکان شود، تشکیل شد، اظهار کرد: براساس بند «د» ماده یک قانون حمایت از اطفال و نوجوانان، تهیه و تولید هر اثری که محتوای آن بیانگر جذابیت جنسی طفل یا نوجوان مانند برهنگی و ... باشد، هرزه‌نگاری تلقی می‌شود و همچنین طبق بند ژ ماده ۳ این قانون بهره کشی از اطفال و نوجوانان از وضعیت‌های مخاطره‌آمیز است و در ماده ۱۰ و ماده ۱۵ این قانون برخی مجازاتها برای اشخاصی که کودکان را مورد بهره کشی قرار می دهند یا مورد هرزه نگاری و ارتباطات نامناسب در فضای مجازی قرار می دهند، در نظر گرفته است.

وی ادامه داد: با این وجود، در خصوص بهره کشی والدین از کودکانشان در فضای مجازی قانون ابهامات زیادی دارد و لازم است در این راستا اصلاحاتی انجام شود. بر این اساس قرار بود در ابتدا در راستای مقابله با بهره‌کشی از کودکان در فضای مجازی توسط «والدین سوءاستفاده‌گر» یا دیگران کمیته‌ای تشکیل و مقرراتی تدوین شود، اما پس از آن تصمیم بر این شد که صرفا یک موضوع خاص مورد هدف قرار نگیرد، بلکه در حوزه‌های رسانه، فرهنگ و فضای مجازی، حمایت از کودکان مورد توجه قرار گیرد.

دبیر مرجع ملی حقوق کودک افزود: بر همین اساس، کمیته‌ای با همکاری شورای عالی فضای مجازی، مرکز ملی فضای مجازی و نمایندگان دستگاه‌های مختلف مانند وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مرکز پژوهش‌های مجلس، وزارت آموزش و پرورش، سازمان ملی تعلیم و تربیت، قوه قضائیه و... در مرجع ملی حقوق کودک تشکیل و جهت بررسی چالش‌ها و تدوین قوانین و مقررات بیش از ۲۰ جلسه برگزار شد.

کاظمی با اشاره به اینکه در این جلسات، مقررات لازم در حوزه حمایت از کودکان در فضای مجازی و چالش‌هایی که کودکان با آن مواجه هستند، مورد احصاء و بررسی قرار گرفت، گفت: از جمله مسائلی که در این جلسات به عنوان چالش مطرح شد، این بود که برخی از اقداماتی که علیه کودکان در فضای مجازی شکل می‌گیرد و موجب آسیب وارد شدن به آنها می‌شود، چگونه و توسط کدام نهاد کشف و تعقیب شود. همچنین نحوه تدوین و تنظیم ضمانت اجرایی قانون با رویکرد کیفری، اداری و صنفی به ویژه درخصوص شرکت‌های ارائه‌کننده خدمات اینترنتی مشخص و ساز و کار مددکاری و تنظیم‌گری برای حمایت از کودکان در فضای مجازی مورد بحث قرار گرفت.

وی تصریح کرد: در جلسه پایانی این کمیته نیز این بحث مطرح شد که درخصوص برخی مسائل فرهنگی هنری و رسانه‌ای کودکان مانند بازی‌ها، امور فرهنگی و تئاتر و فیلم‌ها نیز مقرراتی تدوین شود. بر همین اساس کارگروه تخصصی مرجع ملی حقوق کودک در حال تهیه پیش‌نویس مقررات مربوط به حمایت از کودکان در فضای مجازی، رسانه‌ای و فرهنگی است.

دبیر مرجع ملی حقوق کودک در ادامه به ماده ۷۹ قانون کار مبنی بر اینکه «به کار گماردن افراد کمتر از ۱۵ سال تمام ممنوع است»، یادآور شد: در حال حاضر برخی کودکان در زمینه‌های مختلف فضای مجازی مثل بلاگری یا خرید و فروش در فضای مجازی یا تولید نرم افزار یا فعالیت‌های هنری و فرهنگی فعالیت می‌کنند که در برخی مواقع یا خودشان تمایل به این فعالیت در فضای رسانه‌ای و فضای مجازی را دارند و یا والدین‌شان، آنها را به فعالیت در این فضا وارد می‌کنند. در همین راستا این سوال مطرح است که آیا این موارد مشمول مقررات قانون کار می‌شود یا خیر؟.

وی خاطرنشان کرد: از یک سو، براساس قانون کار، به کارگیری کودکان زیر ۱۵ سال ممنوع است و از سویی دیگر، طبق برخی اسناد بین‌المللی کودکان می‌توانند در فعالیت‌های هنری و کارهای سبک مستثنی از این ممنوع بودن به کارگیری کودکان کمتر از ۱۵ سال سن، باشند، البته مشروط بر اینکه به حقوق آنها در زمینه آموزش و امنیت و... آسیب وارد نشود.

کاظمی یادآور شد: اما در مورد اینکه آیا والدین یا اشخاص دیگری هم می‌توانند از فعالیت این کودکان استفاده کنند مشروط بر اینکه آن فعالیت، به کودکان آسیبی وارد نکند و این فعالیت به عنوان کار هنری و سبک تلقی شود، باید اصلاحات قانونی صورت گیرد و اگر خلاف این باشد و نوع فعالیت کودک مشمول کار هنری و سبک نباشد و فعالیت کودک در قالب فعالیت‌های هرزه‌نگاری و تولید محتوای مبتذل و مستهجن و مشمول عنوان سوء استفاده از کودک باشد یا موجب آسیب وارد کردن به حقوق کودکان شود، این فعالیت‌ها ممنوع خواهد بود.

دبیر مرجع ملی حقوق کودک تاکید کرد: به عبارتی رویکرد تدوین مقررات در حوزه فعالیت کودکان در فضای رسانه‌ای و مجازی و فرهنگی به این سمت و سو سوق پیدا کرده که از یک جهت برای فعالیت و ثروت‌آفرینی کودکان آزادی عمل ایجاد کند و در عین مغایر با حقوق کودکان نباشد.

وی با اشاره به اینکه فعلا در حال تدوین پیش‌نویس لایحه مذکور هستیم، گفت: البته دبیرخانه مرجع ملی حقوق کودک درخصوص تصمیم‌گیری برای تصویب برخی بندها قصد نظرسنجی از جامعه را دارد، چراکه برخی از این فعالیت‌ها مربوط به فضای زیست جمعی و فرهنگ اجتماعی خانواده‌ها است.